ورد في دستور منظمة الصحة العالمية ان الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا» وعقليا» واجتماعيا»، لا مجرد انعدام المرض او العجز ، وان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه: هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.
وكما جاء في نفس الدستور ان صحة جميع الشعوب امر اساسي لبلوغ السلم، وهي تعتمد على التعاون الاكمل للافراد والدول.
اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيؤكد في المادة 25 منه على ان:
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
ويأتي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليؤكد في المادة 12 ان الدول الاطراف في هذا العهد تقر:
1 - بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2- وانه يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذ عدة تدابير لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، وهي تدابير لازمة من أجل:
(أ) العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
ويؤكد الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي وقعته حتى الان عشرة دول عربية من بينها فلسطين في مادته التاسعة والثلاثين على ما يلي :
1- اقرار الدول الأطراف بحقّ كل فرد في المجتمع في التمتّع بأعلى مستوى من الصحّة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.
2- تشمل الخطوات التي يجب ان تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية :
أ- تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدّم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
ب- العمل على مكافحة الأمراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.
ج - ونشر الوعي والتثقيف الصحي.
د - ومكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحّة الفرد.
هـ - وتوفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكلّ فرد.
و – ومكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
ز – ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارّة بالصحة.
اما القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 فيشير في المادة (22) منه الى ان القانون ينظم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
وجاء قانون الصحة العامة لعام 2004 ليحدد في المادة الثانية انه وتنفيذا» لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يلي :
1. تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك.
2. ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية ومراقبتها.
3. ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها.
4. ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها ومراقبتها.
5. توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة.
6. إدارة المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات الصحية.
7. ترخيص مصانع الأدوية ومراقبتها بما يتضمن جودة العقاقير الطبية وذلك بإنشاء المختبرات اللازمة وتأهيل الطواقم المتخصصة.
8. ترخيص الأدوية المحلية والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات.
9. ترخيص صناعة العطور ومستحضرات التجميل ومراقبتها.
10. وضع الأنظمة واللوائح الخاصة لسلامة الغذاء.
11. الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
12. ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها.
13. الإشراف الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. مراقبة الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والبيانات الخاصة.
15. الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة.
16. الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة.
اما المادة (4) من قانون الصحة العامة فتؤكد ان على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتحدد المادة (5) من القانون دور الوزارة في توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل والتي منها:-
1. إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج و يعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.
2. رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
3. متابعة نمو الطفل وتطوره.
4. توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه خلال مراحل نموه وتطوره المختلفة.
يتبع.......
الثلاثاء يونيو 09, 2009 10:18 pm
